فارس نوشت: رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه نشست خبری خود با اشاره به بحث افزایش حقوق کارمندان دولتی گفت: ما در این مورد پروندههای بسیاری داشتهایم و رسیدگیهای زیادی صورت گرفته مشکل اجرایی این است که دولت میگوید اعتبار لازم را برای افزایش حقوق ندارد انتظار ما این است که دولت آینده نسبت به حقوق معوقه کارگران و کارمندان اهتمام لازم را داشته باشد.
وی افزود: من در ملاقاتی که با رئیس جمهور منتخب خواهم داشت آماری از حقوق معوقه کارکنان و کارمندان را که در سال گذشته باقی مانده در اختیار ایشان قرار میدهم تا وی با تدبیر خود مشکل را حل کند.
منتظری در خصوص قانون جدید دیوان عدالت اداری گفت: هفته گذشته این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد و تا دو ماه آینده قانون جدید لازمالاجرا میشود.
وی با اشاره به تغییرات دیوان عدالت اداری گفت: در قانون جدید 50 شعبه بدوی و 15 شعبه تجدید نظر جهت رسیدگی در نظر گرفته شده همچنین اجرای احکام بر عهده معاونت اجرای دیوان عدالت اداری است و این در صورتی است که قبلا احکام از سوی شعب صدور رای اجرا میشد.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سؤالی در خصوص حضور مرتضوی در تأمین اجتماعی گفت: ما حضور وی را با عنوان رئیس تأمین اجتماعی غیرقانونی اعلام کردیم و دولت هم این موضوع را پذیرفت و در حال حاضر وی با عنوان سرپرست فعالیت میکند.
منتظری تصریح کرد: ما اقدام دولت را با قانون تطبیق میدهیم و براساس قانون مرتضوی میتواند به مدت 6 ماه به عنوان سرپرست در تأمین اجتماعی فعالیت کند و این موضوع مغایرتی با قانون ندارد.
وی در خصوص شکایت پرسنل گمرک در خصوص پست و سمت گفت: اگر کسی استحقاق قانونی برای تصدی سمت یا پستی داشته باشد و از آن برخوردار نباشد ما رای را به نفع او صادر خواهیم کرد در حال حاضر هم رای به نفع پرسنل صادر شده است.
منتظری در ادامه در خصوص یکی از پروندههای مربوط به میراث فرهنگی گفت: ما بارها اعلام کردهایم که نمیخواهیم آثار فرهنگی را از بین ببریم، سازمان میراث فرهنگی با تصمیماتی که میگرفت حقوق مردم را ضایع میکرد و برای ما حقوق مردم ارزش بیشتری از میراث فرهنگی دارد.
وی افزود: حرف ما این بود که بجایی اینکه به سراغ خانهای با قدمت 100 ساله برویم و آن را جزو میراث ثبت کنیم آثار مهم ملی که جنبه عمومی دارد را در نظر بگیرید و آنها را ثبت کنید.
منتظری تصریح کرد: میراث فرهنگی اجازه بازسازی خانه را به صاحبان آنها نمیدهد و این تضییع حقوق مردم است.
وی در ادامه در خصوص اختلاف بین فرمانداری تهران و شورای شهر در مورد کرایه تاکسی گفت: شکایتی در این زمینه نسبت به افزایش کرایهها صورت گرفته و در حال رسیدگی است و ما این پرونده را در اولین قرار دادهایم.
رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص انفصال از خدمت مسئولان دولت گفت: ما نمونههایی از استنکاف مسئولین و مقامات رده دوم و سوم کشور داشتیم و زمانیکه پرونده انفصالشان مطرح شد و حکم صادر شد تازه متوجه شدند که موضوع جدی است و پیگیری خود را آغاز کردند.